به گزارش سلامت نیوز گلزار نوشت:« تیتر نخست روزنامه ها و رسانه های سراسری کشور در هفته های گذشته درباره لایروبی دو برکه در دل جنگل های کهن هیرکانی – کاسپیانی، یکی در روستای "اِروِت" و دیگر در روستای "مولا" به بهانه افزایش گنجایش و توان آبگیری ولی با هدف فروش خاک ارزشمند رسوب کرده در بستر این دو برکه به کشورهای عربی کرانه های جنوبی خلیج پارس که گویا با مجوز رسمی برخی نهادهای دولتی نیز همراه بوده است، می تواند بیانگر تداوم برنامه شوم "خاک خواری" در ایران باشد.

در هر دو دست درازی رسانه ای شده، از یکسو با دم فروبستن و خاموشی نهادهای دولتی مرتبط با خاک و از سوی دیگر با واکنش های هوشمندانه، خردمندانه و شایسته بومیان روبرو بودیم. بومیانی که برای پاسداری از خاک سرزمین پدری خود، با کنشی مدنی و در چارچوب "قانون"، به "خاک خواران" و گماشتگان "خاک خواری" خروشیدند.

شیوه نوین دست درازی به اندوخته های خاک کشور یا همان پدیده "خاک خواری"، این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت بی توجهی دستگاه های متولی، سودجویان مسیر به توبره کشیدن خاک این سرزمین را نیز همچون فروش خیلی چیزهای دیگر هموار و نهادینه کنند. از این روی در این یاداشتِ کوتاه، به واکاوی "چیستی" و "چگونگی" نهاد دیوانی و کارگزاری خاک در ایران می پردازم. پرسمانی که تا امروز چندان بدان پرداخته نشده است.

با اینکه خاک در "تضمین امنیت خوراکی"، اندوختن آب و بازسازی آبخوان ها، نگاهداری پهنه های سبز و اندوختن کربن بازمانده اتمسفر، پویایی "تنوع زیستی" و ده ها کارکرد دیگر جایگاهی والا و ویژه دارد، ولی این "پایه" بنیادین طبیعت اگرچه از سوی چندین سازمان و نهاد دولتی که همگی گردآمده در"وزارت جهاد کشاورزی" هستند پرداخته و پژوهش می شود، ولی همچنان "بدون پشتیبان" و فراموش شده است.

اگرچه "حفاظت‌ و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار" از جمله "اهداف" سازمان "منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" بیان شده ولی در پیِ نبود نگاه فراگیر اکوسیستمی در بدنه این سازمان و برتری نگاه "حفظ یا بهره برداری از پوشش گیاهی" در بیشتر مدیران و کارشناسان این سازمان در سال های گذشته که می تواند خود برگرفته از نشناختن کارکردهای خاک در ساختار طبیعت بوده باشد، موجب شده تا "حفاظت‌ و حمایت از آب و خاک کشور" از سوی این سازمان به بیان سالانه داده های فرسایش و تولید رسوب در دریاچه سدها و همچنین گسترش "آبخیزداری سازه بنیان" در حوضه های آبریز کشور فروکاسته شود.

گواه آشکار این ادعا را می توان در چگونگی برآورد خسارت های وارده به منابع طبیعی و محیط زیست در پیِ انجام پروژه های عمرانی و توسعه ایِ کشور یافت؛ چرا که برای نمونه و با اینکه قانونگذار با به رسمیت شناختن خاک درجایگاه یکی از پایه های طبیعت، حق برآورد و مطالبه خسارت وارده به خاک را در پیِ انجام پروژه های توسعه ای به رسمیت شناخته (برای نمونه بند «ب» ماده «12» قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین ماده «4» قانون حفاظت از خاک)، ولی شوربختانه در پیِ به رسمیت نشناختن خاک درجایگاه یکی از پایه های زیربنایی طبیعت از سوی دستگاه های متولی "صیانت" و "حفاظت" از منابع طبیعی و محیط زیست، این قانون های با ارزش تا امروز به کاربسته نشده و همچنین در "مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها" نیز نام و نشانی از خاک و جایگاه آن نیست. به بیان دیگر، خسارت وارد شده به خاک نه "مطالعه" و نه "مطالبه" نمی شود و در این میان، این خاک فراموش شده است که لگدمال چرخ های "ماشین توسعه" می شود.

به تازگی ساختار نو بنیادی با نام "اداره کل خاک های کشاورزی" در "معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی" بنیان نهاده شد. این "اداره کل" 18.5 میلیون هکتار از خاک های کشور که برای کشاورزی و تولید خوراک بهره برداری می شوند را کارگزاری و پشتیبانی می کند و بنابراین 57.5 میلیون هکتار – و به روایتی دیگر بیش از 80 میلیون هکتار - از خاک هایی که کاربری غیر از کشاورزی دارند باید از سوی "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" مدیریت، صیانت و کارگزاری شوند.

پایان سخن اینکه در ساختار اداری کشور ما، "ارکان" و "اجزای" سازنده طبیعت که در برگیرنده آب، پوشش گیاهی و پوشش جانوری است، در نهادهایی مستقل مدیریت می شوند؛ ولی آنگونه که به آن پرداختیم درباره خاک و به ویژه خاک های غیرکشاورزی، ساختاری پیگیر و پاسخگو نداریم.

چشمداشت از "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری" در جایگاه متولی قانونی منابع خاک کشور این است که نگاهی فراگیر و اکوسیستمی به خاک داشته و همان طور که بهره برداری از آب، پوشش گیاهی و جانوری کشور در کنار ارزش گذاری اکوسیستمی دارای ارزش مشخص غیراکوسیستمی یا "مبادله ای" هستند، نسبت به قیمت گذاری درست و مطالبه خسارت وارده به خاک در فرآیند مطالعه و اجرای پروژه های توسعه ای نیز اقدام نماید؛ چرا که ارزش گذاری درست خاک و در گام بعدی، دریافت خسارت وارد شده به منابع خاک کشور از سوی کارفرمایان می تواند بسیاری از طرح های عمرانی – توسعه ای غیر ضروری کشور را "غیر اقتصادی" و از انجام آنها جلوگیری کند.